شهد نمو النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، نمو واسع النطاق في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، فيما استمر انكماش النشاط في فرنسا في ظل حالة عدم اليقين السياسي في البلاد، وفقًا للنتائج النهائية لمسح مؤسسة ستاندرد أند بورز غلوبال.

وبحسب نتائج المسح، ارتفع مؤشر بنك هامبورغ التجاري (إتش.سي.أو.بي) المجمع لمديري مشتريات القطاع الخاص في منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى 51.2 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 51 نقطة خلال الشهر السابق، ليستمر النشاط في دائرة النمو للشهر الرابع على التوالي وبأعلى وتيرة له منذ مايو 2024، فيما أشارت قراءة المؤشر فوق 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير القراءة دون ذلك إلى انكماشه.

وارتفع مؤشر إتش.سي.أو.بي لمديري مشتريات قطاع الخدمات في منطقة العملة الأوروبية الموحدة المكونة من 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي إلى 51.3 نقطة خلال سبتمبر الماضي، مقابل 50.5 نقطة خلال أغسطس، في حين كانت القراءة الأولية للمؤشر 51.4 نقطة.

وأكد كبير المحللين الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري، سايروس دي لا روبيا، أنه في ظل مؤشر مديري المشتريات المجمع في نطاق النمو طوال الربع الثالث، لذا يمكن افتراض نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال ذلك الربع.

وأشار الخبير قائلا:توقعاتنا الحالية، التي تأخذ مؤشر مديري المشتريات في الاعتبار إلى جانب مؤشرات أخرى، تشير إلى معدل نمو قدره 0.4 بالمئة مقارنة بالربع السابق في منطقة اليورو.