أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية وضعت شبه جزيرة سيناء على خريطة التنمية الشاملة والاستثمار، ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير أرض الفيروز وجعلها منطقة جاذبة للسكان والمستثمرين، وربطها بالدلتا وباقي محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع توفير المياه وتطوير المنظومة الزراعية في سيناء، والمموَّل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، حيث ناقش الاجتماع آليات الاستفادة المثلى من حصيلة القرض العربي المخصص لإنشاء التجمعات الزراعية التنموية.

وأوضح الوزير أن المشروع يستهدف تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الرقعة الزراعية، فضلًا عن دعم الاستقرار الأسري والمعيشي للأسر المصرية في سيناء، مشيرًا إلى أن التجمعات الزراعية الجديدة ستسهم في دمج أبناء سيناء بالوافدين من الوادي والدلتا، وخلق مجتمع قادر على مواجهة التحديات وتحسين مستوى المعيشة.

وأشار فاروق إلى أن وزارة الزراعة، من خلال مركز بحوث الصحراء، تتولى الإشراف الفني الكامل على المشروع الذي يشمل العمل في 18 تجمعًا زراعيًا تنمويًا على مساحة 11 ألف فدان، مع توفير جميع الخدمات الإرشادية والتنموية والمعدات الزراعية للمنتفعين.

وشدد الوزير على أهمية الإسراع في تنفيذ الأعمال وتذليل كافة العقبات أمام المنتفعين، موجهًا بدراسة مواقع جديدة لإنشاء تجمعات مستقبلية بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري والجهات المعنية.