فرضت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات المرتبطة بإيران، وهذا عقب خطوات مماثلة اتخذتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بهدف كبح ما وصفته بريطانيا بأنه جهود إيران للانتشار النووي.

وفي بيان لوزارة الخزانة البريطانية، جاء فيه أنه تمت إضافة عدد من الأفراد والكيانات المرتبطة ببرنامج إيران النووي، ومنها وزارة الطاقة الإيرانية ووزارة النفط، وأن لندن فرضت عقوبات على 9 أفراد و62 كياناً في إطار إجراءاتها المناهضة لإيران وفق وكالة فرانس برس.

وتشمل العقوبات تجميد الأموال والموارد الاقتصادية للأشخاص الذين يشاركون أو شاركوا في انتشار أو تطوير أسلحة نووية في إيران أو لاستخدامها فيها، أو أي نشاط قد يؤدي إلى تطوير أسلحة نووية في إيران أو لاستخدامها فيها، فيما سيخضع أولئك المشمولون بالعقوبات البريطانية الآن لتجميد الأصول وقيود مالية وحظر للسفر.

وأطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عملية لإعادة فرض العقوبات على إيران في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باتهامات بانتهاك اتفاق عام 2015 الذي يهدف إلى منع طهران من صنع قنبلة نووية، فيما تنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.