أعلنت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في الجزائر، عن إطلاق استشارة وطنية في إطار المرحلة الثانية من استراتيجية تطوير وتنشيط السوق المالية.

وفي اللجنة، أوضحت، أن هذه الخطوة تأتي استمرارًا لمسار الإصلاحات التنظيمية التي بدأتها منذ عام 2023، والتي أسفرت في مرحلتها الأولى عن تحديث شامل للإطار القانوني المنظم لأنشطة السوق.

وتركز المرحلة الثانية، التي يجري تنفيذها حاليًا، على إشراك مختلف الفاعلين لوضع إجراءات عملية لتحفيز وتنويع أدوات وآليات السوق، داعية الباحثين والطلبة والمهنيين ورواد الأعمال، وجميع المواطنين المهتمين بالشأن الاقتصادي، إلى المساهمة بأفكارهم واقتراحاتهم ضمن هذه الاستشارة.

وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

وتتركز الموضوعات الرئيسية حول تنشيط السوق الثانوية، تعزيز دور المستثمرين، تطوير أدوات مالية جديدة، استقطاب فاعلين جدد، توسيع الشمول والثقافة المالية، إضافة إلى دعم الوساطة المالية غير المصرفية على غرار هيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر والتمويل التشاركي.

كما تشمل الاستشارة محاور أخرى منها التكنولوجيا المالية والابتكار، تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، التمويل المستدام والأخضر، فضلًا عن التمويل الإسلامي.