قامت الحكومة السورية بوضع خطة تطوير قطاع نقل البضائع من خلال الاستعانة بالمنصات الإلكترونية وتطبيق نظام التتبع الإلكتروني GPSوإنشاء قاعدة بيانات موحدة تربط جميع المحافظات، مع إشراك القطاع الخاص كشريك داعم في مجالات التنظيم والتدريب والسلامة والجودة.

وأوضح مدير مديرية تنظيم نقل البضائع في وزارة النقل السورية، خالد الكسحة، إنه تم تأسيس مديرية مختصة بنقل البضائع، وإعادة تأهيل المكاتب، وتحديث تذاكر النقل، إلى جانب إعداد قانون جديد ينظم القطاع ويعزز كفاءته.

وتتولى المديرية تنظيم نقل البضائع والحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والخامات والمشتقات النفطية والحيوانات عبر الشاحنات السورية والعربية والأجنبية، بالإضافة إلى منح التراخيص لشركات الشحن الطرقي، وضبط الحمولات المحورية للحفاظ على شبكة الطرق، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية، وفق وكالة الأنباء السورية سانا.

وأضاف خالد الكسحة، أن إجمالي البضائع المنقولة بين المحافظات السورية يبلغ نحو 19 مليون طن سنوياً، عبر أسطول يضم حوالي 31 ألف شاحنة، فيما تتولى حاليا مراقبة وتتبع حركة الشاحنات عبر مراكز مراقبة على الطرق، مع التوجه نحو التوسع في تطبيق نظام التتبع الإلكتروني وربط جميع المحافظات إلكترونياً.

وأشار المسؤول إلى أن ضعف البنية التحتية، وتقادم أسطول الشاحنات، وغياب الربط الشبكي يعتبر من أبرز التحديات، مؤكداً وجود خطط لتشجيع تأسيس شركات الشحن ومنح التراخيص، إضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية متكاملة وتطوير الربط الشبكي بين المحافظات والمديرية المركزية.