كشف وزير التجارة العراقي، أثير داود الغريري، موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 500 مليار دينار لتوزيع المستحقات المالية بين الفلاحين.

وفي بيان لوزارة الزراعة، اليوم الاثنين، جاء فيه إن المستحقات المالية عن كميات القمح المسوقة خلال الموسم الزراعي 2025، وذلك في إطار جهود الحكومة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الحكومة على تمكين الفلاحين وتحفيزهم على مواصلة الإنتاج، وفق وكالة الأنباء العراقية واع.

وأوضح الوزير أن محصول القمح يعد من الركائز الأساسية للأمن الغذائي العراقي، وأن صرف المستحقات في الوقت المناسب يسهم في تعزيز استقرار القطاع الزراعي وتشجيع الفلاحين على زيادة الإنتاج.

من جهتهن أعرب مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب، حيدر الكرعاوي، إن المبلغ المخصص يغطي الجزء الأكبر من الكميات المسوّقة من قبل الفلاحين، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل جهودها لضمان انسيابية عمليات التسويق والصرف، وبما يحقق العدالة والشفافية، ويُعزز ثقة الفلاحين بدور الدولة في دعمهم.