حذّر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) من أن جهود الاتحاد الأوروبي لتحديث وتعزيز قدراته الدفاعية ستبقى قاصرة ما لم تعالج الثغرة الأكبر في هذه المنظومة وهى بشكل أساسي الاعتماد الشديد على المواد الخام الحيوية التي تعد الركيزة الأساسية لأي قدرة صناعية عسكرية أو تكنولوجية متقدمة.

وذكر التقرير الحديث للمعهد، أن أوروبا لا تنتج سوى 1 بالمائة إلى 5 بالمائة فقط من حاجتها من هذه المواد الحرجة المستخدمة في الصناعات الدفاعية والمدنية، بدءًا من الألمنيوم والتيتانيوم، وصولًا إلى الليثيوم والعناصر الأرضية النادرة.

ومع تسارع التحول نحو الطاقة الخضراء والتكنولوجيا العسكرية المتقدمة، تتوقع المفوضية الأوروبية أن يرتفع الطلب على هذه المواد بشكل غير مسبوق بحلول 2030 و2050.

وأعرب باحثو المعهد إن التهديد الحقيقي يكمن في احتكار بعض الدول، مثل الصين وروسيا والكونغو الديمقراطية، لسلاسل توريد هذه المواد الحساسة، سواء عبر التعدين أو التكرير أو المعالجة، وخلال الفترة بين 2016 و2020 كانت الدول الخمس الكبرى المنتجة للمواد المصنفة حرجة في الاتحاد الأوروبي هي: الصين و روسيا و جنوب إفريقيا و تركيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.