كشف البنك المركزي المصري تراجعا حادا في إيرادات قناة السويس مقابل ارتفاع الإيرادات السياحية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مع قفزة ملحوظة في تحويلات العاملين المصريين بالخارج.

وأوضح البنك،في بيان له اليوم الثلاثاء، عن تراجع عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024-2025، ليصل إلى نحو 13.2 مليار دولار، مقارنة بـ17 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، في مؤشر على تحسن نسبي في أداء ميزان المدفوعات رغم التحديات الخارجية.

وسجل ميزان المدفوعات المصري عجزا كليا بلغ نحو 1.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، مقارنةً بفائض كلي قدره 4.1 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2023-2024، وذلك في ظل استمرار الضغوط على مصادر النقد الأجنبي، لا سيما قناة السويس.

وشهدت تحويلات العاملين المصريين بالخارج قفزة ملحوظة بنسبة82.7 بالمئة لتسجل 26.4 مليار دولار، وهو ما يمثل أحد أبرز مصادر دعم العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري، وفي مجال السياحة، ارتفعت الإيرادات بنسبة 15.4بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 12.5 مليار دولار، مدعومة بانتعاش نسبي في حركة السفر وتحسن مؤشرات قطاع السياحة، رغم التحديات الإقليمية، فيما سجّل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات داخلة بقيمة 9.8 مليار دولار، مدعوما بصفقات استثمارية رئيسية في عدد من القطاعات الاستراتيجية.