وزير الخارجية والهجرة يترأس الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان

ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت 10 مايو، الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن تطوير وتعزيز المنظومة الحقوقية في مصر.

وشهد الاجتماع مشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور وائل محمد عبد الرازق أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، إلى جانب ممثلين عن الجهات الوطنية الأعضاء في اللجنة.

وخلال كلمته، أعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسات الدولة لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان.

مؤكداً أن هذه الجهود ساهمت في نجاح مشاركة مصر في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التي عُقدت في يناير الماضي بجنيف. كما نوه إلى أهمية إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من قبل مجلس النواب في 29 أبريل، واصفًا إياه بأنه يمثل ثورة تشريعية ونقلة نوعية في تطوير منظومة العدالة الجنائية وتعزيز الحقوق والحريات.

تناول الاجتماع مناقشة التوصيات الصادرة عن جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، إلى جانب استعراض مشاركة مصر الفاعلة في أعمال الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان في مارس الماضي، حيث شاركت في مختلف الجلسات وقدمت بيانات تستعرض أبرز جهود الدولة في هذا المجال.

كما ناقش الاجتماع التحضيرات الخاصة بالتقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بهدف توثيق ما تم إنجازه في إطار تحقيق مستهدفاتها.

واختُتم الاجتماع بحوار تفاعلي تبادل خلاله الحضور الرؤى والمقترحات حول سبل تطوير المنظومة الحقوقية بمفهومها الشامل، بما يشمل الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى استعراض التشريعات الجاري إعدادها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.