وزيرا الزراعة والإنتاج الحربي يشهدان توقيع اتفاقية لتسويق المعدات الزراعية والمنتجات المدنية
محمد هنيدى ـ 2025/05/05 15:25:06
وزيرا الزراعة والإنتاج الحربي يشهدان توقيع اتفاقية لتسويق المعدات الزراعية والمنتجات المدنية
شهد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع اتفاقية تنفيذية تهدف إلى تسويق المنتجات المدنية والمعدات الزراعية التي تنتجها شركات ووحدات الإنتاج الحربي، وذلك بالتعاون مع البنك الزراعي المصري والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية.
جرت مراسم التوقيع بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، والبنك الزراعي المصري، وعلى رأسهم سامي عبدالصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك.
وقع الاتفاقية عن الهيئة القومية للإنتاج الحربي المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس الهيئة والعضو المنتدب، بينما وقع عن البنك الزراعي صالح محمود الشامي، الرئيس التنفيذي للبنك، ومن جانب الشركة المصرية للتنمية الزراعية منتصر عبدالوهاب الأبجيجي، المدير التنفيذي.
وأكد وزير الزراعة أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود الحكومة لتوحيد العمل المؤسسي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، موضحًا أن البنك الزراعي سيتولى تمويل بيع المعدات للراغبين من تجار وأفراد وشركات، طبقًا للقواعد المصرفية وسياسة البنك الائتمانية.
كما أوضح أن الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، المملوكة للبنك الزراعي المصري، ستقوم بتسويق وترويج منتجات الإنتاج الحربي من خلال شبكة فروعها ومنافذ البيع المنتشرة بأنحاء الجمهورية.
وأشاد فاروق بقدرات شركات الإنتاج الحربي الصناعية والتكنولوجية، معتبرًا أن التعاون بين الجانبين سيكون له أثر سريع وملموس على أرض الواقع.
من جهته، أكد وزير الإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح، أن الاتفاقية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة، وتحقيق التكامل بين الإنتاج المدني والزراعي لدعم التنمية الريفية والزراعة المستدامة.
وأشار إلى أن الاتفاقية ستتيح الاستفادة من معدات مثل الجرارات الزراعية، طلمبات المياه، أنظمة الري، المجففات، وحدات الطاقة الشمسية، المحاريث، المقطورات، رشاشات المبيدات، والأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى طفايات الحريق وأنابيب البوتاجاز، وغيرها.
وأوضح أن شركات الإنتاج الحربي تضع إمكانياتها الصناعية الفائضة في خدمة مشروعات التنمية، مع التزامها بتقديم منتجات بجودة عالية وأسعار تنافسية، بما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع.
