وزيرة البيئة: دعم الدول النامية وتحقيق العدالة المناخية ضرورة لإنجاح خارطة طريق التمويل المناخي

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في جلسة نقاشية بعنوان من تعبئة التمويل المناخي إلى مواءمة التدفقات المالية، ضمن فعاليات الاجتماع الوزاري للمناخ المنعقد في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن خلال الفترة من 7 إلى 8 مايو الجاري، بحضور وزراء البيئة والمناخ وممثلي منظمات دولية معنية بالعمل المناخي.

وخلال الجلسة، أكدت وزيرة البيئة أن خارطة الطريق التي أُقرت خلال مؤتمر المناخ COP29، والهادفة إلى تعبئة 1.3 تريليون دولار لصالح العمل المناخي بالدول النامية، يجب أن تستند إلى مبادئ العدالة والمسؤولية المشتركة ولكن المتباينة، وفقًا لاتفاق باريس، مع ضرورة وضع آليات واضحة للمتابعة والمساءلة، وخطة تنفيذ عادلة وقابلة للتطبيق.

وشددت الوزيرة على أهمية وضع تعريف موحد للتمويل المناخي، يضمن الشفافية ويمنع الازدواجية أو تضخيم الأرقام، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين التمويل التنموي والمناخي، وأهمية أن يكون التمويل المناخي إضافيًا وغير مشروط، مع التركيز على المنح والتمويل الميسر لتخفيف العبء عن كاهل الدول النامية التي لم تعد تحتمل المزيد من الديون.

كما دعت الوزيرة إلى تعزيز تمويل مشروعات التكيف، التي تعاني من فجوة تمويلية كبيرة مقارنة بمشروعات التخفيف، بسبب ضعف عوائدها وعدم جاذبيتها للاستثمار الخاص.

مؤكدة أن القرار المعتمد في باكو أشار بوضوح إلى هذه الفجوة وأهمية التمويل القائم على المنح لدعم التكيف.

وفي ختام كلمتها، شددت الوزيرة على ضرورة إزالة الاشتراطات المعقدة التي تفرضها المؤسسات المالية المانحة، والتي تعيق وصول الدول النامية إلى التمويل، داعية إلى تفعيل الفقرة 21 من قرار NCQG لتيسير الحصول على التمويل بما يتوافق مع أولويات واستراتيجيات الدول النامية.