أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تطوير الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي في مصر جاء استجابة لضرورة توحيد معايير التعليم وضمان جودته في ضوء أحدث التطورات العالمية. ويُعتبر هذا الإطار خطة استراتيجية لتحديث التعليم العالي في ظل التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية السريعة، حيث يتطلب الأمر إعادة تصميم المناهج والبرامج الدراسية لتتناسب مع احتياجات سوق العمل، والتركيز على أسلوب التعليم المتمركز حول الطالب، وتعزيز التدريس التفاعلي والإيجابي، بالإضافة إلى تعزيز قيم التعلم مدى الحياة.

أوضح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي في مصر يهدف إلى توحيد معايير التعليم وضمان جودته، مع مواكبة أحدث التطورات العالمية. كما يشكل هذا الإطار خارطة طريق لتطوير التعليم العالي في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية السريعة، مع التركيز على تحديث المناهج والبرامج الدراسية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتبني أساليب تعليمية تركز على الطالب، وتشجع على التعلم المستمر طوال الحياة.

وأوضح الوزير أن فلسفة الإطار المرجعي تستند على مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي السبعة وذلك على النحو التالي:

مبدأ التكامل؛ وذلك في سياق إعداد البرامج الدراسية الجامعية، وربط المعرفة والمهارات من مختلف المجالات لتشكيل فهم شامل ومتكامل، ويشمل ذلك التكامل بين التخصصات المختلفة، والمواد الدراسية، والمفاهيم النظرية والتطبيق العملي، والخبرات العملية وقطاع الأعمال.

وترتبط فلسفة الإطار المرجعي مع مبدأ التخصصات المتداخلة، من خلال الاستفادة مما قدمته التخصصات المتداخلة في تطوير برامج تعليمية شاملة، تساعد في إكساب الطلاب مهارات متعددة، وتعزز من تأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل المعاصر.

وترتبط فلسفة الإطار المرجعي مع مبدأ الاتصال، حيث يُعد الاتصال قاعدة أساسية لتعزيز هيكلة البرامج الجامعية، والعمل لتحقيق التكامل في الاتصال داخليًا وخارجيًا، مما يُسهم في تحسين جودة التعليم، وفتح آفاق التوظيف للطلاب وما لذلك من مردود اقتصادي.

وأفاد الوزير أن ارتباط فلسفة الإطار المرجعي بمبدأ المشاركة الفعالة، يعزز التحالف بين مؤسسات التعليم العالي وبعضها، وبين قطاعات العمل المختلفة، مما يضمن مواءمة البرامج مع احتياجات الفئات المختلفة واتجاهاتهم، ويعزز من جودة مخرجات البرنامج وفاعليته في سوق العمل.

ويتحقق الربط مع مبدأ الاستدامة، بالعمل على تحقيق استدامة البرامج الجامعية، من خلال تكامل العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية، والتفاعل مع قطاعات العمل والمجتمع من خلال الشراكة الفاعلة.

وفي مبدأ المرجعية الدولية، تعمل فلسفة الإطار المرجعي على بناء البرامج الدراسية من خلال مفاهيم مثل العولمة (Globalization) والتدويل (Internationalization)، وتعزيز التعاون الدولي، وفهم الثقافات المختلفة، من أجل استقطاب الوافدين، وتحضير الطلاب للعمل في قطاع الأعمال العالمي.

وفي سياق مبدأ الريادة والإبداع، أكد الوزير أهمية الدور الحيوي للتكنولوجيا والبحث والابتكار في تطوير التجارب التعليمية وضمان الوصول الشامل، ومواءمة المؤسسات التعليمية مع متطلبات العصر الرقمي.

ومن جانبه أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن فلسفة الإطار المرجعي العام، تعكس رؤية إستراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي وضمان جودته وفقًا للمعايير الدولية، من خلال وضع معايير موحدة وشاملة لتصميم وإعداد البرامج الدراسية، والتأكيد على أن الطالب هو محور العملية التعليمية، وتعزيز قدرات الطلاب البحثية والإبداعية، ومساعدتهم على اكتساب المهارات المطلوبة لمواكبة متطلبات سوق العمل.

وتمثل فلسفة الإطار المرجعي خطوة هامة نحو تطوير منظومة التعليم العالي.

ولفت إلى أنه يتم تبني آليات تقييم مستمرة لضمان تحقيق الأهداف التعليمية المرجوة، بما يساهم في تحسين جودة العملية التعليمية، ودعم مكانة المؤسسات الأكاديمية المصرية على المستوى الدولي.

ولفت إلى أنه يتم تبني آليات تقييم مستمرة لضمان تحقيق الأهداف التعليمية المرجوة، بما يساهم في تحسين جودة العملية التعليمية، ودعم مكانة المؤسسات الأكاديمية المصرية على المستوى الدولي.