مباحثات في غرفة الصناعات النسيجية بشأن التحديات والرسوم المفروضة على القطاع النسيجي.

أجرى اتحاد الصناعات برئاسة النائب محمد المرشدي اجتماعاً مهماً لمجلس الإدارة بحث فيه عن أبرز العقبات التي من الممكن أن تعترض قطاع الصناعات النسيجية في الوقت الحالي.

مواضيع الاجتماع:

غطى الإجتماع مناقشات عدة حول العديد من التحديات التي تواجه قطاع الصناعات النسيجية من أبرزها الأضرار التي تلحق بالمصانع من الإجراءات الخاصة والمتعلقة بعدم تجديد تراخيص المصانع الموجودة خارج المناطق الصناعية بالإضافة إلى زيادة رسوم الصيانة والتشغيل في المناطق الصناعية إلى العشر جنيهات للمتر أي مايقارب 20ضعفاً بالإضافة إلى الرسوم المفروضة بأثر رجعي على قطاع المياه كما أن هناك العديد من المناقشات الخاصة بشأن ارتفاع فواتير الغاز الذي يعود إلى تغير في الكثافة المحتسبة للطن المتري تصريحات المسؤولين:

بدوره أكد النائب محمد المرشدي رئيس الغرفة أهمية قيام الحكومة بتذليل العقبات التي التي تواجه القطاع الصناغي مناشداً الفريق كامب الوزير بضرورة العمل على مراجعة بعض هذه الأمور وتخفيف أي أعباء على كاهل الصناعة مضيفاً إلى أن القطاع الصناعي يحتاج إلى الكثير من التسهيلات ولا يتحمل أي أعباء جديدة حالياً مشيراً إلى أن فرض رسوم الصيانة ومرافق بقيمة 10للمتر في الأراضي الصناعية يحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر من أجل التيسير على أصحاب المصانع.

من جانبه أوضح الأباصيري أن الغرفة ستقوم بمخاطبة الحكومة من أجل مراجعة الأسعار الاسترشادية خاصة مع ظل تراجع أسعار الغزول المستورة بشكل ملحوظ خلال هذه المرحلة

وأضاف النائب محمود الشامي عضو مجلس إدارة الصناعات المصرية وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية على أهمية الإسراع في تجديد تراخيص عدد من المصانع القائمة خارج المنطقة الصناعية مؤكداً عزمه على التقدم بطلب إحاطة عاجل إلى البرلمان من أجل مناقشة هذا الأمر.

كما بيّن أيضاً أن قطاعات صناعية هامة مثل صناعة النسيج والملابس المنتشرة في المناطق المحلة الكبرى وشبرا الخيمة تعتمد على الأيدي العاملة بشكل كبير وهذا مايستوجب ضرورة قرب هذه المواقع من أماكن العاملين فيها.

كما صرح الشامي إلى ضرورة عدم تطبيق أي إجراءات أو رسوم بأثر رجعي من أجل ضمان تسهيل عمل المصانع وتمكينها من استمرار أنشطتها الإنتاجية ومساهمتها الجادة في دعم الاقتصاد الوطني خاصة في ظل توجه الدولى المصرية نحز تعزيز وتنمية الصناعة المحلية وسعيها لزيادة الصادرات.

وأشار أيضاً إلى بعض الشكاوي الموجه من قبل المصنعين من وجود رسوم إضافية بأثر رجعي على فواتير المياه تتراوح مابين 5لاف جنبه مبيناً أن هذه الإجراء يمكن أن يزيد من التكاليف التشغيلية.

من جهته بحث محمد الكاتب عضو غرفة الصناعات النسيجية بمشكلة تسعير فواتير الغاز الطبيعي بسبب احتسابها وفقاً للكثافة والطن المتري والتي تتغير بشكل دوري مما يؤدي إلى تفاوت كبير في التكاليف.

كما أكد أن الغرفة تعمل جاهدة لحل جميع المشاكل التي تعترض القطاع وأيضاً ستعمل على مخاطبة كل الجهلت المعنية من أجل الوصول إلى حلول تحافظ على تنافسية القطاع وتضمن استمراريته

فيما وجه أسامة الشيخ عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجة تحذيراً من تأثيرات قرار عدم تجديد تراخيص المصانع القائمة خارج المدن الصناعية وخاصة في هذه المناطق مثل المحلة الكبرى وشبرا الخيمة والتي تضم تجمعات نسيجية تاريخية مطالباً بضرورة مراجعة هذا الأمر بما يتفق مع الواقع الصناعي بالإضافة إلر تفادي أي من الخسائر للمصانع القائمة بما يضمن الحفاظ على العمالة الموجودة فيها