في خطوة غير مسبوقة نظام ضربي مبسط على كل أنواع الأنشطة التي لا تتجاوز إيرداتها 20مليون جنيه

من أجل التخفيف من الأعباء وأية التزامات ضريبية هناك العديد من الحوافز والتسهيلات على كل أنواع الأنشطة التي لا تتجاوز إيراداتها 20مليون جنيه.

9إعفاءات ضريبية: رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

ضريبة الدمغة.

رسوم التوثيق والشهر لكل من:

عقود تأسيس الشركات والمنشت.

عقود التسهيلات الائتمانية والرهن.

الضمانات المقررة للحصول على التمويل.

ضريبة الأرباح الرأسمالية.

ضريبة توزيعات الأرباح.

ضريبة ورسوم التوثيق والشهر على عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات.

نظام الخصم تحت حساب الضريبة وغيرها من الدفعات المقدمة.

ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية من دون أن يكون هناك حاجة لحساب صافي الأرباح:

0.4من إيرادات المشروعات التي تقل عن نصف مليون جنيه.

0.5من المشروعات التي تتراوح نصف مليون جنيه من دون أن تتجاوز 2مليون جنيه أيضاً.

0.75 من الإيرادات للمشروعات التي تتراوح بين 2مليون جنيه كما تكون أيضاً أقل من 3مليون جنيه.

1% إيرادات المشروعات التي تكون في الوسط مابين 3مليون جنيه وحتى أقل من 10مليون جنيه.

1.5من إيرادات المشروعات التي تكون مابين 10مليون جنيه من دون أن تتجاوز 20مليون جنيه.

إقرارات إلكترونية: هناك قرارات إلكترونية تكون مبسطة وسهلة للضريبة على الدخل بالإضافة للضريبة على الأجور والمرتبات.

أما من ناحية القيمة المضافة فتكون القرارات ربع سنوية وليست شهرية.

كما سيجري أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات وذلك تأكيداً للثقة بالشركات.

بالإضافة أيضاً إلى نظم مبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات