وزير الاستثمار يعلن إطلاق أول منصة للتراخيص الموحدة في مايو المقبل

صرح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب على أن الوزارة ستطلق منصة التراخيص الموحدة خلال الشهر المقبل وستعمل هذه المنصة على 389ترخيصاً بالإضافة إلى الخدمة الإلكترونية التي ستقدمها للمستثمرين من أجل تسهيل بيئة العمل وأيضاً تحفيز الإستثمار.

وزير الاستثمار يستعرض هيكلية عمل الوزارة:

وفي المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة كشف وزير الاستثمار عن خطة عمل الوزارة وأهداف الدولى لتعزيز الاستثمار بالإضافة إلى زيادة معدلات التجارة الخارجية

كما بيّن عن نية الدولة للتخارج من النشاط الإقتصادي بحسب وثيقة سياسية ملكية الدولة مؤكداً على أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد من الشركات المملوكة للدولة

كما أشار إلى أن الصندوق السيادي يقوم على إدارة المحفظة الاستثمارية للأصول المملوكة للدولة وليس بيعها مشيراً إلى أن الهدف من الصندوق هو دعم موازنة الدولة بشكل مرحلي والهدف الأساسي من إنشاؤه من أجل ضمان مستقبل الأجيال القادمة.

سيطرة العولمة على النشاط الإقتصادي دفع العالم لارتكاب سياسيات حمائية: أوضح الوزير إلى أن العالم الن يشهد تصاعد غير مسبوق في السياسات الحمائية وذلك بعد مرور عقود طويلة من سيطرة العولمة على النشاط الإقتصادي مبيناً على أن الدولة تسعى لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة

كما صرح الوزير إلى هدف الدولة بتسهيل بيئة الاستثمار وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر فإنها تعمل على تنفيذ إصلاحات واسعة لكل من السياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية.

تفاصيل الإصلاحات: السياسية النقدية: تعمل على تبني سياسة مرنة وواضحة يكون الهدف منها تقليل معدلات التضخم. السياسة المالية: تهدف إلى تخفيف الأعباء والرسوم على المستثمرين وأيضاً إلى تقليل عدد الجهات الحكومية التي تتعامل معهم السياسة التجارية:تبني سياسات تجارية أكثر انفتاحاً تحترم اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتستهدف حماية الصناعة الوطنية من الممارسات التجارية الضارة

كما أشار الخطيب إلى أن هناك المزيد من الجهود من أجل تخفيض زمن الإفراج الجمركي من 14يوم إلى يومبن فقط بالإضافة إلى تفعيلها دور المعالجات التجارية من أجل حماية الصناعة الوطنية.

وزير الاستثمار يكشف عن هدف الوزارة في المرحلة المقبلة: أوضح الوزير حسن الخطيب إلى أن الوزارة ستعمل على تعزيز المنافسة بين المنتجات المصرية عالمياً ودغم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها في الصادرات بالإضافة إلى تنفيذ سياسات تحفيزبة للإنتاج المحلي الموجه للتصدير من أجل تحقيق النمو المستدام للصادرات وهذا ما يساهم في زيادة نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز موقع الاقتصاد المصري على الساحة الدولية برنامج المساندة المصرية:

قال وزير الإستثمار إلى أنه سيتم صرف مستحقات المصدرين بشكل كامل بدءاً من شحنات 1يوليو خلال مدة أقصاها 90يوماً من تقديم المستندات وهذا مايتيح للشركات من تخطيط إيراداتها بكفاءة عالية

كما أشار إلى أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد سيكون بميزانية أكبر كما أنه يمتاز بالشفافية والوضوح مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات مستهدفاً بذلك الصناعات ذات القيمة المضافة العالية. طموحات الدولة بالنسبة للصادرات:

صرح وزير الاستثمار عن رغبة الدولة بوصول قيمة صادرتها إلى حوالي 145مليار خلال عام 2030وتتطلع أيضاً إلى رفه نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 10%إلى 20و30%