عٌقدت اليوم الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي وحضر الجلسة كل من المستشار محمود فوزي ووزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسية وذلك من أجل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من قبل لجان الصناعة والطاقة والبيئة والشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع قانون بإجراء تعديل على بعض أحكام القانون رقم 198سنة2014بإصدار قانون الثروة المعدنية

كلمة المهندس كريم بدوي عن الثروة المعدنية:

خلال الاجتماع اليوم لمجلس النواب أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي أن تعديل قانون الثروة المعدنية وإعادة تهيئتها لتكون هيئة إقتصادية بتسميتها الجديدة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية يعد بداية حقيقية لتحقيق الفائدة المثلى من ثرواتنا التعدينية التي تزخر لها مصر وتحقق رؤية مصر سنة 2030والتي تطمح من خلالها إلى زيادة المساهمة في قطاع التعدين في إجمالي الدخل القومي من 0.5%إلى 6%.

بيان المهندس كريم بدوي :

يمكن الإستغلال الأمثل للثروات المعدنية عبر اتباع ليات وتقنيات عادلة وجذابة من شأنها أن تحقق التوازن بين جذب الإستثمارات وحماية الثروة الوطنية بالإضافة إلى ضمان مشاركتها الفعالة للاستثمار الأجنبي والمحلي من عوائد التنمية وإضافة إطار عصري يحقق الاستثمار المستدام ويوظف التكنولوجيا الحديثة لتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية كون مصر تتميز بغناها بالثروات المعدنية بالإضافة إلى تمتعها بموقع استراتيجي هام وأيضاً امتلاكها لبنية تحتية متطورة في مجال النقل والطاقة

كما أضاف أيضاً عن خطة الوزارة حول تطوير قطاع التعدين والهدف من ذلك إصلاح الوضع الحالي بالتزامن مع العمل على جذب الإستثمارات من خلال إطلاق المزايدات المتتالية لكل المعادن وتجهيز البنية التحتية اللازمة

تصميم برامج التطوير والتحديث الخاصة بقطاع التعدين بالتعاون مع شركات عالمية:

وأشار المهندس مصطفى بدوي على أنه تم تصميم برنامج تحديث وتطوير قطاع التعدين المصري وذلك بالتعاون مع المكاتب الإستشارية العالمية من خلال التطرق إلى مجموعة من المحاور الأساسية أهمها : الإصلاح التشريعي والقانوني بعدما ما تم الإنتهاء حديثاً من المصادقة نموذج اتفاقية استغلال المعادن المعدلة والمتواكب مع النماذج العالمية بالإضافة إلى استكمال كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لإصداره وهذا بدوره يعكس الجهود الخاصة بتحسين المناخ ويؤسس لإطار متين من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة على جميع الأطراف بما يتماشى مع استراتيجية تحديث قطاع التعدين الشامل بمصر وهذا مايحقق الشفافية بين المستثمر والدولة مع تعظيم الموارد وتحقيق القيمة المضافة

كما أكد أيضاً إلى أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية لهيئة اقتصادية يعمل على دعم وتطوير قطاع الثروة المعدنية بالإضافة إلى تنفيذ خطط ومشروعات قطاع التعدين ووضع استراتيجية متكاملة لتنظيم أعمال المسح والبحث والكشف والتقييم الجيولوجي والتعديني.

رؤى وزارة البترول والثروة المعدنية للسنوات القادمة :

تطلع الوزارة خلال السنوات القادمة إلى النهوض بقطاع التعدين وزيادة مساهمته في النتاج المحلي الإجمالي للدولة وذلك بالاعتماد على خطة عملها والرؤية الجديدة التي تطمح لها .