يشهد الدولار الأميركي واحدة من أسوأ فتراته خلال السنوات الثلاث الماضية، متراجعًا إلى أدنى مستوياته بفعل السياسات الاقتصادية الأميركية الحالية، والتي أدت إلى حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية. هذا التراجع أثار تساؤلات كثيرة، لا سيما في مصر، حول مدى إمكانية استفادة الجنيه المصري من هذا الوضع الاستثنائي.

ورغم أن الجنيه المصري لا يتأثر بشكل مباشر بتحركات الدولار عالمياً، فإن العوامل المحلية تظل صاحبة الكلمة العليا في تحديد سعر الصرف. وتشمل هذه العوامل الإيرادات المصرية من القطاعات المختلفة، حجم الالتزامات المتعلقة بالديون المحلية والخارجية، إضافة إلى مؤشرات الأداء الاقتصادي الداخلي، التي تلعب دوراً حاسماً في تحديد قوة الجنيه أمام الدولار.

ومع ذلك، تلوح في الأفق فرصة محتملة قد تدعم الجنيه، تتمثل في احتمالية تدفق السيولة الأجنبية إلى الأسواق الناشئة هربًا من الاضطرابات السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة. وفي حال تحقق هذا السيناريو، قد يشهد الجنيه المصري تحسنًا ملحوظًا، مع زيادة تدفقات الدولار إلى السوق المحلية.

في هذا السياق، عدلت مؤسسات دولية كبرى تقديراتها بشأن الجنيه المصري. فقد توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط سعر صرف الجنيه 49.9 مقابل الدولار خلال العام المالي الحالي، مقارنة بتوقعات سابقة عند 50.6 جنيه، كما رجح أن يصل إلى 52.3 جنيه للدولار في العام المقبل بدلاً من 54.9 جنيه، مما يعكس تحسنًا نسبياً في النظرة المستقبلية للجنيه.

في المقابل، أبدت بعض المؤسسات تحفّظها إزاء تلك التوقعات، حيث رجّحت وكالة ستاندرد أند بورز أن يسجل سعر الصرف 52.5 جنيه للدولار خلال العام المالي المقبل، وينهي العام عند 54 جنيهًا. وبين التفاؤل الحذر والتحفظ، تبقى الأنظار معلقة على أداء الجنيه خلال الفترة المقبلة وسط الحروب التجارية والتحديات الاقتصادية العالمية.