شهدت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم، تراجعًا ملحوظًا تجاوز 70 جنيهًا، وذلك بالتزامن مع هبوط سعر الذهب عالميًا إلى أدنى مستوى عند 3125 دولارًا للأونصة.

وجاءت الأسعار المحلية كالتالي:

عيار 24: 5109 جنيهات

عيار 21: 4470 جنيهًا

عيار 18: 3831 جنيهًا

عيار 14: 2980 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 35760 جنيهًا

قفزة قياسية في صادرات الذهب المصري

كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، عن الأسباب التي تقف وراء الطفرة غير المسبوقة في صادرات الذهب المصري، والتي بلغت 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025. وأوضح أن هذا النمو يعكس التقدم النوعي في صناعة الذهب محليًا، وقدرتها على مواكبة التغيرات العالمية.

وأشار واصف إلى أن أولى هذه الأسباب تعود إلى ارتفاع الطلب العالمي على الذهب، مدفوعًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية، مما دفع الأسواق الدولية إلى التعامل مع الذهب كملاذ آمن، وفتح الباب أمام المنتج المصري لدخول هذه الأسواق بقوة.

أما السبب الثاني، فهو التحسن الكبير في جودة وتصميم المشغولات الذهبية المصرية، ما جعلها قادرة على منافسة العلامات العالمية، وساعد على فتح أسواق جديدة، أبرزها السعودية والإمارات، إلى جانب بعض الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية.

وأضاف أن السبب الثالث يرتبط بالجهود المكثفة التي تبذلها الشعبة للمشاركة في المعارض والفعاليات الدولية، ما ساهم في الترويج للصناعة المصرية وزيادة الوعي العالمي بجودة المنتجات المحلية.

مصر تقترب من قائمة أكبر 10 مصدرين للذهب عالميًا

أوضح واصف أن صادرات الذهب بلغت 929.5 مليون دولار في يناير، وارتفعت إلى 1.804 مليار دولار في فبراير، مع استمرار الأداء القوي في مارس. وتصدّرت الإمارات والسعودية وتركيا قائمة الدول المستوردة، إلى جانب أسواق جديدة في أوروبا والولايات المتحدة.

وأكد أن هذه الإنجازات تأتي في إطار التزام الشعبة بتحقيق أعلى معدلات تصدير في تاريخ القطاع، مثمنًا الدعم الحكومي القوي من الوزارات المعنية والبنك المركزي ومصلحة الدمغة والموازين.

وأشار إلى أن مصر تسير بثبات نحو الانضمام لقائمة أكبر 10 دول مصدّرة للذهب في العالم بحلول 2027، حيث تقدّم ترتيبها في صادرات المشغولات من المركز 94 عالميًا عام 2022 إلى المركز 54 في نهاية 2023، مع استهداف دخول المراكز العشر الأولى خلال عامين.

كما نوّه إلى أن قرار البنك المركزي بمد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يومًا ساهم في تعزيز معدلات التصدير، لأنه خفف من الضغوط على المصدرين وأتاح لهم وقتًا أطول للتعامل مع الأسواق الخارجية.

وفي ختام تصريحاته، أشار إلى أن الشعبة تعتزم التقدم بطلب للبنك المركزي للعودة إلى النص الأصلي الذي يسمح بمد فترة السداد إلى 180 يومًا، لما له من أثر إيجابي محتمل على زيادة الصادرات ودعم تنافسية المنتج المصري عالميًا.