منذ أن أطلقت المملكة العربية السعودية رؤيتها الطموحة في عام 2016، كان الهدف واضحاً: بناء اقتصاد قوي ومتنوع يبتعد عن الاعتماد التقليدي على النفط، ويركز على الاستثمار في طاقات أبنائه وبناته.

اليوم، وبعد تسع سنوات من العمل المستمر، بدأت ملامح هذا التحول الكبير تظهر بوضوح. ففي عام 2024، سجلت البطالة بين السعوديين انخفاضاً ملحوظاً لتصل إلى 7 في المائة فقط، محققة بذلك أحد أهم مستهدفات الرؤية قبل الموعد المحدد. هذا الإنجاز اللافت جاء مدعوماً بزيادة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل إلى 36 في المائة، متجاوزةً الهدف الأصلي الذي كان يقضي بوصول النسبة إلى 30 في المائة بحلول عام 2030.

ما تحقق على صعيد تمكين المرأة فتح الباب أمام طموحات أكبر، حيث تم رفع السقف المستهدف إلى 40 في المائة خلال السنوات المقبلة، في دلالة واضحة على نجاح المبادرات الاقتصادية والاجتماعية التي ساهمت في تغيير ملامح المجتمع وسوق العمل معاً.

لم يكن التحول مقتصراً على الأفراد فحسب، بل طال طبيعة السوق نفسه. فبعدما كانت الغالبية تعتمد على القطاع الحكومي، أصبح القطاع الخاص لاعباً رئيسياً في توظيف السعوديين. فقد ارتفع عدد السعوديين العاملين فيه من 1.7 مليون موظف عام 2020 إلى أكثر من 2.4 مليون موظف بنهاية 2024.

وفي عام واحد فقط، شهدت سوق العمل دخول أكثر من 437 ألف مواطن ومواطنة إلى وظائف القطاع الخاص، مدعومين ببرامج تدريب وتأهيل وإرشاد مهني قدمها صندوق تنمية الموارد البشرية، بميزانية تجاوزت 7.5 مليار ريال سعودي.

هذه التحولات لم تُحدث فقط تغييراً رقمياً في الإحصاءات، بل أسست لاقتصاد وطني أكثر استدامة وتنوعاً، واضعة مفاهيم التمكين والتطوير في صميم مسيرة المملكة نحو المستقبل.